باختصار: ينطلق البنك الذي يدرس طلب قرض من قوائمكم التركيبية (الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف، وفيما يتجاوز 10 ملايين درهم من رقم المعاملات، قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية: المادتان 9 و21 من القانون 9-88)، ومن إقراركم الجبائي ومن التوقعات. ويقرأ فيها أولاً أربعة أمور: التوازن بين رأس المال العامل والحاجة إلى رأس المال العامل، والخزينة الصافية، ووزن المديونية مقارنة بالقدرة على التمويل الذاتي، ومستوى رؤوس الأموال الذاتية. والحسابات المعدة في وقتها، والمتسقة مع الحزمة الجبائية، والمصادق عليها عند الاقتضاء، تسهل هذه القراءة.
ملف القرض هو قبل كل شيء ملف محاسبي. فقبل الحديث عن السعر أو الضمانات، يعيد المحلل تركيب الوضعية المالية للمقاولة انطلاقاً من الوثائق المقدمة. ويصف هذا المقال هذه الوثائق، والمؤشرات المستخلصة منها، والعلامات التي تثير القلق، مع مثال بالأرقام مقدم على سبيل الفرضية.
الوثائق المطلوبة عادة
لكل مؤسسة قائمتها الخاصة، التي يجب أن تتضمن عناصر المعلومات الدنيا التي يفرض عليها بنك المغرب طلبها حسب شكل المقاولة ورقم معاملاتها ومجموع قروضها لدى هذه المؤسسة (التوجيه رقم 1/G/2005 بتاريخ 1 أبريل 2005). والوثائق أدناه تتكرر في معظم الطلبات؛ وتنبع الثلاث الأولى منها من التزامات قانونية للمقاولة (تقرير مراقب الحسابات عندما يكون للشركة مراقب حسابات).
| الوثيقة | ما تتضمنه | نقطة الانتباه |
|---|---|---|
| القوائم التركيبية لآخر السنوات المالية المختتمة | الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف، وقائمة أرصدة الإدارة، وجدول التمويل، وقائمة المعلومات التكميلية (المادة 9 من القانون 9-88) | إلى غاية 10 ملايين درهم من رقم المعاملات السنوي، بما في ذلك هذا المبلغ، لا تلزم إلا الميزانية وحساب العائدات والتكاليف، وعند الاقتضاء وفق النموذج المبسط (المادة 21) |
| الإقرار بالحصيلة الجبائية وملحقاته («الحزمة الجبائية») | الحصيلة الجبائية والوثائق الملحقة المحددة بنص تنظيمي، المودعة داخل ثلاثة أشهر من الاختتام (المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب) | يجب أن تتطابق الأرقام مع القوائم التركيبية المقدمة إلى البنك |
| تقرير مراقب الحسابات، إن وُجد | المصادقة، أو المصادقة بتحفظات، أو رفض المصادقة (المادة 175 من القانون 17-95) | يرافق التقرير القوائم التركيبية المودعة بكتابة الضبط (المادة 158 من القانون 17-95، المادة 95 من القانون 5-96) |
| شهادة الوضعية الجبائية القانونية | شهادة تثبت الوضعية الجبائية القانونية برسم التزامات التصريح وأداء الضرائب والواجبات والرسوم، تسلمها الإدارة الجبائية (صياغة المادة 117-IV من المدونة العامة للضرائب) | اطلبوها مبكراً: فتسليمها يفترض تصريحات وأداءات محينة |
| وضعية محاسبية حديثة | ميزانية وحساب عائدات وتكاليف مرحليان للسنة المالية الجارية | في غياب اختتام كامل، وضحوا التقديرات المعتمدة (المخزونات، المخصصات) |
| التوقعات | حساب النتيجة، ومخطط التمويل، والخزينة التوقعية للمشروع | يجب أن تنطلق الفرضيات من آخر الحسابات الفعلية |
تشكل القوائم التركيبية «كلاً لا يتجزأ» (المادة 9 من القانون 9-88). وتقديم الميزانية دون قائمة المعلومات التكميلية، حين تكون المقاولة ملزمة بإعدادها، يحرم المحلل من التوضيحات المتعلقة بالطرق والالتزامات والأحداث الهامة. ويرد تفصيل كل قائمة في مقالنا حول القوائم التركيبية بالمغرب، ومضمون الإقرار الجبائي في المقال حول إقرار الضريبة على الشركات والحزمة الجبائية.
التوقعات
تجيب التوقعات عن السؤال الوحيد المهم بالنسبة للمقرض: هل ستتمكن المقاولة من السداد؟ ويجب أن تبين رقم المعاملات المنتظر، والتكاليف الإضافية، وأثر المشروع على الحاجة إلى رأس المال العامل، وأقساط القرض المطلوب. وتُفصَّل المنهجية في المقال حول كيفية إعداد مخطط الأعمال.
ما يقرؤه البنك في الميزانية
تصف الميزانية بشكل منفصل عناصر أصول المقاولة وخصومها (المادة 10 من القانون 9-88). ويجمعها المحلل في كتل كبرى للإجابة عن ثلاثة أسئلة: هل الاستثمارات ممولة بموارد دائمة، وهل يستهلك الاستغلال كثيراً من الخزينة، وماذا يتبقى في الصندوق؟
رأس المال العامل
يساوي رأس المال العامل الوظيفي التمويل الدائم (رؤوس الأموال الذاتية، ورؤوس الأموال الذاتية المماثلة، وديون التمويل، والمؤونات الدائمة للمخاطر والتكاليف، وفروق التحويل-خصوم خارج العناصر المتداولة) مطروحاً منه الأصول الثابتة. فإذا كان موجباً، دل على أن التثبيتات مغطاة بموارد مستقرة وأن فائضاً يمول جزءاً من دورة الاستغلال. وإذا كان سالباً، دل على أن استثمارات ممولة بديون قصيرة الأجل، وهو ما ينظر إليه البنك عادة باهتمام.
الحاجة إلى رأس المال العامل
تساوي الحاجة إلى رأس المال العامل (المسماة الحاجة إلى التمويل الإجمالي في جدول التمويل وفق المدونة العامة للتطبيع المحاسبي) الأصول المتداولة خارج الخزينة (المخزونات، وديون الزبناء، والديون الأخرى) مطروحاً منها الخصوم المتداولة خارج الخزينة (الموردون، والديون الجبائية والاجتماعية، والديون الأخرى). وهي تقيس الأموال المجمدة في دورة الاستغلال. وتتوقف على ثلاثة آجال: دوران المخزونات، وأجل التحصيل من الزبناء، وأجل الأداء للموردين.
الخزينة الصافية
تساوي الخزينة الصافية رأس المال العامل مطروحاً منه الحاجة إلى رأس المال العامل. ويمكن التحقق منها مباشرة في الميزانية: خزينة الأصول ناقص خزينة الخصوم (السحب على المكشوف، قروض الخزينة). وإذا كانت سالبة، فإنها تبين أن دورة الاستغلال ممولة جزئياً بتسهيلات بنكية جارية. وليس ذلك خللاً في حد ذاته، بل تبعية يقيسها المحلل.
المديونية ورؤوس الأموال الذاتية
نسبتان تتكرران كثيراً في التحليل: رؤوس الأموال الذاتية منسوبة إلى مجموع الميزانية (الاستقلالية المالية)، والديون المالية الصافية منسوبة إلى رؤوس الأموال الذاتية. وهما تبينان من يمول المقاولة، شركاؤها أم مقرضوها.
وتُقارَن رؤوس الأموال الذاتية أيضاً برأس المال الاجتماعي. فإذا أصبحت الوضعية الصافية، بفعل خسائر مثبتة في القوائم التركيبية، أقل من ربع رأس المال الاجتماعي، اختلفت القاعدة حسب شكل الشركة. ففي شركة المساهمة، يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو، داخل الأشهر الثلاثة الموالية للمصادقة على الحسابات التي أظهرت الخسارة، الجمعية العامة غير العادية، التي تقرر ما إذا كان يتعين التصريح بحل الشركة قبل الأوان (المادة 357 من القانون 17-95). وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقرر الشركاء، داخل الأشهر الثلاثة الموالية لهذه المصادقة وبالأغلبية المطلوبة لتعديل النظام الأساسي، ما إذا كان هناك محل لحل الشركة قبل الأوان (المادة 86 من القانون 5-96). ويجب أن يشرح الطلب المودع في هذه الوضعية القرار المتخذ والتسوية المتوقعة. وتُفصَّل الآجال وسبل التسوية في المقال حول رؤوس الأموال الذاتية أقل من ربع رأس المال الاجتماعي.
ما يقرؤه البنك في حساب العائدات والتكاليف وقائمة أرصدة الإدارة
يلخص حساب العائدات والتكاليف عائدات السنة المالية وتكاليفها، دون مراعاة تاريخ تحصيلها أو أدائها (المادة 10 من القانون 9-88). وتصف قائمة أرصدة الإدارة تكوين النتيجة الصافية وتكوين التمويل الذاتي (المادة نفسها). وفي هاتين القائمتين تُقرأ القدرة على السداد.
- الفائض الإجمالي للاستغلال. يقيس ما يدره النشاط قبل الاستهلاكات والتكاليف المالية والضريبة. ومقارنته بتكاليف الفوائد تبين ما إذا كانت المقاولة تتحمل كلفة ديونها.
- القدرة على التمويل الذاتي. بالطريقة الجمعية، تنطلق من النتيجة الصافية، وتضيف المخصصات، وتطرح الاسترجاعات، وتحيد نتائج التفويت. وهي المورد الداخلي الذي تسدد به المقاولة أصل قروضها وتمول جزءاً من استثماراتها.
- الديون المالية الصافية منسوبة إلى القدرة على التمويل الذاتي. معبراً عنها بالسنوات، تعطي هذه النسبة مدة نظرية للسداد لو خُصصت لها القدرة على التمويل الذاتي كلها.
- القدرة على التمويل الذاتي منسوبة إلى أقساط الأصل. تبين ما إذا كان يمكن تغطية سدادات السنة دون اللجوء إلى قروض جديدة.
- التطور على مدى عدة سنوات مالية. فالهامش الذي ينخفض بينما يرتفع رقم المعاملات، أو تكاليف المستخدمين التي تتزايد أسرع من النشاط، لهما من الأهمية ما لمستوى سنة واحدة.
لا تحدد النصوص التي اطلعنا عليها لإعداد هذا المقال أي عتبة لهذه النسب. فكل مؤسسة تطبق معاييرها الخاصة، التي تراعي القطاع والضمانات ومدة القرض.
مثال بالأرقام (الشركة X، شركة ذات مسؤولية محدودة، فرضية)
الشركة X، شركة ذات مسؤولية محدودة رأسمالها 2 000 000 درهم، تختتم سنتها المالية في 31 دجنبر. وترغب في اقتراض 2 000 000 درهم على مدى خمس سنوات لخط إنتاج جديد. وجميع المبالغ فرضيات.
ميزانية مبسطة في 31/12/2025 (بالدرهم)
| الأصول | المبلغ | الخصوم | المبلغ |
|---|---|---|---|
| الأصول الثابتة الصافية | 6 000 000 | رأس المال الاجتماعي | 2 000 000 |
| المخزونات | 2 500 000 | الاحتياطيات والمرحل من جديد | 1 820 000 |
| ديون الزبناء | 3 500 000 | نتيجة السنة المالية | 680 000 |
| ديون أخرى | 500 000 | رؤوس الأموال الذاتية | 4 500 000 |
| خزينة الأصول | 300 000 | ديون التمويل | 3 000 000 |
| الموردون | 3 200 000 | ||
| ديون متداولة أخرى | 900 000 | ||
| خزينة الخصوم | 1 200 000 | ||
| المجموع | 12 800 000 | المجموع | 12 800 000 |
حساب عائدات وتكاليف مبسط للسنة المالية 2025 (بالدرهم)
| البند | المبلغ |
|---|---|
| رقم المعاملات دون احتساب الضريبة | 18 000 000 |
| المشتريات المستهلكة | − 11 500 000 |
| تكاليف خارجية أخرى | − 1 800 000 |
| الضرائب والرسوم | − 100 000 |
| تكاليف المستخدمين | − 2 900 000 |
| الفائض الإجمالي للاستغلال | 1 700 000 |
| مخصصات الاستغلال | − 600 000 |
| نتيجة الاستغلال | 1 100 000 |
| تكاليف الفوائد | − 250 000 |
| النتيجة قبل الضريبة | 850 000 |
| الضريبة على النتائج (مبلغ معتمد لغرض المثال) | − 170 000 |
| النتيجة الصافية | 680 000 |
تبلغ أقساط أصل القروض القائمة لسنة 2026 ما قدره 600 000 درهم (فرضية).
الحسابات
| المؤشر | الاحتساب | النتيجة |
|---|---|---|
| التمويل الدائم | 4 500 000 + 3 000 000 | 7 500 000 درهم |
| رأس المال العامل | 7 500 000 − 6 000 000 | 1 500 000 درهم |
| الحاجة إلى رأس المال العامل | (2 500 000 + 3 500 000 + 500 000) − (3 200 000 + 900 000) | 2 400 000 درهم |
| الخزينة الصافية | 1 500 000 − 2 400 000 (للتحقق: 300 000 − 1 200 000) | − 900 000 درهم |
| القدرة على التمويل الذاتي (دون استرجاعات ولا تفويتات) | 680 000 + 600 000 | 1 280 000 درهم |
| الاستقلالية المالية | 4 500 000 / 12 800 000 | 35,2 % |
| الديون المالية الصافية | 3 000 000 + 1 200 000 − 300 000 | 3 900 000 درهم |
| الديون المالية الصافية / رؤوس الأموال الذاتية | 3 900 000 / 4 500 000 | 0,87 |
| الديون المالية الصافية / القدرة على التمويل الذاتي | 3 900 000 / 1 280 000 | 3,0 سنوات |
| الفائض الإجمالي للاستغلال / تكاليف الفوائد | 1 700 000 / 250 000 | 6,8 |
| القدرة على التمويل الذاتي / أقساط الأصل 2026 | 1 280 000 / 600 000 | 2,1 |
| أجل التحصيل من الزبناء (مبسط، دون إعادة معالجة الضريبة على القيمة المضافة) | 3 500 000 / 18 000 000 × 360 | 70 يوماً |
| أجل الأداء للموردين (على أساس المشتريات المستهلكة) | 3 200 000 / 11 500 000 × 360 | 100 يوم |
| دوران المخزونات (على أساس المشتريات المستهلكة) | 2 500 000 / 11 500 000 × 360 | 78 يوماً |
| الحاجة إلى رأس المال العامل بأيام رقم المعاملات | 2 400 000 / 18 000 000 × 360 | 48 يوماً |
القراءة
- أعلى الميزانية متوازن. رأس المال العامل موجب: التثبيتات مغطاة بموارد مستقرة.
- دورة الاستغلال تكلف أكثر مما هو مخصص لتمويلها. فالحاجة إلى رأس المال العامل (2 400 000 درهم) تتجاوز رأس المال العامل (1 500 000 درهم). والفارق البالغ 900 000 درهم تحمله التسهيلات البنكية الجارية. وهذه هي النقطة التي سيتعمق فيها المحلل: آجال التحصيل من الزبناء، وأقدمية الديون، ومستوى المخزونات.
- ائتمان الموردين أطول من أن يكون سليماً. فأجل متوسط للأداء للموردين قدره 100 يوم يتجاوز أجل 60 يوماً المطبق في غياب اتفاق ويقترب من سقف 120 يوماً الذي لا يجوز أن يتجاوزه الأجل المتفق عليه، ويُحتسب كلاهما مبدئياً ابتداءً من تاريخ إصدار الفاتورة (المادة 78-2 من مدونة التجارة، بصيغتها الناتجة عن القانون 69-21، والتي تسمح أيضاً بأن يُحدَّد بمرسوم، بالنسبة لبعض القطاعات، أجل أقصاه 180 يوماً). وتُقدَّر هذه الآجال فاتورةً فاتورة: فالمتوسط لا يكفي لإثبات التأخر، لكنه يقود المحلل إلى التحقق من الآجال المتفق عليها ومن أقدمية ديون الموردين. والفواتير غير المؤداة داخل الآجال تعرض الشركة للغرامة المنصوص عليها في هذا القانون، وهذه التأخيرات لا تشكل مورداً دائماً في نظر البنك (انظروا دليل آجال الأداء بالمغرب).
- المردودية تغطي الديون القائمة. فالفائض الإجمالي للاستغلال يمثل 6,8 مرات الفوائد، والقدرة على التمويل الذاتي تغطي أقساط أصل 2026 بـ 2,1 مرة.
- رؤوس الأموال الذاتية متينة مقارنة برأس المال. يمثل ربع رأس المال 500 000 درهم؛ وتبلغ رؤوس الأموال الذاتية 4 500 000 درهم. فاختبار المادة 86 من القانون 5-96 غير ذي موضوع.
أثر القرض الجديد
قرض قدره 2 000 000 درهم يُسدد على خمسة أقساط ثابتة من الأصل يضيف 400 000 درهم من الأقساط سنوياً. فتنتقل أقساط الأصل إلى 1 000 000 درهم وتنزل نسبة القدرة على التمويل الذاتي / الأقساط إلى 1 280 000 / 1 000 000 = 1,28، قبل احتساب الفوائد الإضافية وقبل المكاسب المنتظرة من الخط الجديد. وتنتقل الديون المالية الصافية إلى 5 900 000 درهم، أي 4,6 سنوات من القدرة على التمويل الذاتي.
وهنا تُحدث التوقعات الفرق: فيجب أن تقدر بالأرقام الهامش الإضافي الذي يدره الاستثمار وأن تبين القدرة على التمويل الذاتي للسنوات المالية الموالية. وتتيح الحاجة إلى رأس المال العامل أيضاً رافعة: فكل يوم يُكسب من أجل التحصيل من الزبناء يمثل 18 000 000 / 360 = 50 000 درهم. وتقليص أجل التحصيل من الزبناء من 70 إلى 60 يوماً من شأنه أن يحرر 500 000 درهم من الخزينة، أي أكثر من نصف الخزينة الصافية السالبة البالغة 900 000 درهم.
العلامات التي تثير القلق
هذه العلامات ليست قواعد، بل ملاحظات شائعة في التحليل المالي.
- خزينة صافية سالبة تتعمق من سنة مالية إلى أخرى، بينما يرتفع رقم المعاملات: فالنمو يستهلك من الخزينة أكثر مما ينتج.
- رأس مال عامل سالب: استثمارات ممولة بديون قصيرة الأجل.
- خسائر متكررة أو رؤوس أموال ذاتية دون ربع رأس المال دون قرار من الجمعية (المادة 357 من القانون 17-95؛ المادة 86 من القانون 5-96).
- ديون جبائية واجتماعية تتضخم في الخصوم المتداولة: فقد تكشف تأخيرات في الأداء وتعقد الحصول على شهادة الوضعية الجبائية القانونية.
- ديون زبناء قديمة غير مخفضة القيمة أو مخزونات في ارتفاع لا علاقة له بالنشاط.
- فوارق بين الحسابات المقدمة إلى البنك والحزمة الجبائية، أو أرقام تتغير بين نسختين من الملف.
- حسابات معدة متأخرة. يجب إعداد القوائم التركيبية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الاختتام، ما عدا في ظروف استثنائية تُبرَّر في قائمة المعلومات التكميلية (المادة 18 من القانون 9-88).
- تغيير غير مبرر في الطريقة. لا يجوز تغيير طريقة العرض وطرق التقييم من سنة مالية إلى أخرى؛ وإذا غُيرت، يوصف التغيير ويُبرر في قائمة المعلومات التكميلية (المادة 13 من القانون 9-88).
- مصادقة مقرونة بتحفظات أو مرفوضة. يحدد مراقب الحسابات أسبابها (المادة 175 من القانون 17-95)؛ وسيقرؤها المحلل. وتُعرض تبعات مثل هذا التقرير في المقال حول تقرير مراقب الحسابات المتضمن لتحفظات.
ويذكر دليل معايير التدقيق الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة بالمناسبة «توافر التمويلات»، بما في ذلك حالة الأبناك التي تتوقف عن دعم الكيان، ضمن العوامل التي قد تثير الشك في استمرارية الاستغلال (§ 3.4.4). فالعلاقة البنكية وقراءة الحسابات مرتبطتان في الاتجاهين.
ما تضيفه الحسابات المصادق عليها
مراقب الحسابات إلزامي في كل شركة مساهمة (المادة 159 من القانون 17-95) وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها، عند اختتام سنة مالية، 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة (المادة 80 من القانون 5-96). ودون ذلك، يمكن للشركاء تعيين مراقب. وتوصف قواعد التعيين في المقال حول عتبة مراقب الحسابات في الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
يفرض بنك المغرب على البنك أن يشترط تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات في ملف طلب القرض الخاص بشركة المساهمة، أياً كان رقم معاملاتها، وفي ملف الشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها برسم السنة المالية 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة (التوجيه رقم 1/G/2005 بتاريخ 1 أبريل 2005، المادة 1). وبالنسبة لكل شركة، تضيف المصادقة عنصراً لا تملكه الحسابات غير المدققة: رأي مهني مستقل مفاده أن القوائم التركيبية «نظامية وصادقة وتعطي صورة صادقة لنتيجة السنة المالية المنصرمة وكذا للوضعية المالية ولذمة الشركة» (المادة 175 من القانون 17-95). وتوضح معايير التدقيق أن الأمر يتعلق بتأكيد معقول، «مستوى عالٍ، لكنه غير مطلق، من التأكيد» (دليل معايير التدقيق الخاص بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، § 3).
ويودع التقرير بكتابة الضبط مع القوائم التركيبية، داخل الشهرين المواليين للمصادقة بالنسبة لشركة المساهمة (المادة 158 من القانون 17-95) وداخل الثلاثين يوماً بالنسبة للشركة ذات المسؤولية المحدودة (المادة 95 من القانون 5-96). ويُعرض دور المهمة وسيرها في دليلنا حول مراقبة الحسابات بالمغرب وفي الصفحة المخصصة للتدقيق ومراقبة الحسابات.
ويمكن للشركة غير الملزمة بتعيين مراقب للحسابات أن تحسن أيضاً موثوقية أرقامها بمساطرها الخاصة: التقريبات البنكية الشهرية، والجرد المادي، وتتبع أقدمية الديون. وتوصف المراقبات الرئيسية حسب الدورة في المقال حول المراقبة الداخلية في المقاولات الصغرى والمتوسطة.
نقاط الانتباه
- الاختتام في الوقت المحدد: إعداد القوائم التركيبية داخل ثلاثة أشهر (المادة 18 من القانون 9-88). ويُحضَّر الاختتام المحاسبي السنوي منذ الفصل الأخير.
- نسخة واحدة من الأرقام: يجب أن تتطابق القوائم المقدمة إلى البنك والحزمة الجبائية والحسابات المودعة بكتابة الضبط؛ وكل فارق يُفسَّر قبل الإرسال.
- احتساب المؤشرات بأنفسكم، كما في المثال، على مدى عدة سنوات مالية، وتحضير تفسير لكل تطور قوي.
- بناء التوقعات على الحسابات الفعلية، مع أثر المشروع على الحاجة إلى رأس المال العامل والجدول الزمني للأقساط.
- معالجة وضعية صافية دون ربع رأس المال قبل الإيداع (المادة 357 من القانون 17-95؛ المادة 86 من القانون 5-96) وطلب شهادة الوضعية الجبائية القانونية مبكراً.
- لا تحسم أي نسبة وحدها: فالمحلل يقرأ منحى وقطاعاً ومشروعاً.
أسئلة شائعة
ما الوثائق المحاسبية الواجب تحضيرها لطلب قرض؟
القوائم التركيبية لآخر السنوات المالية المختتمة (الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف، وفيما يتجاوز 10 ملايين درهم من رقم المعاملات، قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، المادتان 9 و21 من القانون 9-88)، والإقرار بالحصيلة الجبائية وملحقاته، ووضعية محاسبية حديثة، وشهادة الوضعية الجبائية القانونية، وتوقعات تقدر المشروع وسداده بالأرقام.
هل يمكن للبنك أن يشترط حسابات مصادقاً عليها من طرف مراقب الحسابات؟
بل إن البنك ملزم، بالنسبة لبعض الشركات، باشتراط تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. فملف طلب القرض الخاص بشركة المساهمة، أياً كان رقم معاملاتها، أو بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها برسم السنة المالية 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة، يجب أن يتضمن على الأقل القوائم التركيبية السنوية، وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ونسخة من محضر الجمعية العامة التي بتت في الحسابات، ونسخة من وصل إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية (توجيه بنك المغرب رقم 1/G/2005 بتاريخ 1 أبريل 2005، المادة 1). وهذه الشركات ملزمة، فضلاً عن ذلك، بتعيين مراقب للحسابات (المادة 159 من القانون 17-95؛ المادة 80 من القانون 5-96). وعندما يصادق على الحسابات، يفيد تقريره بأن القوائم التركيبية نظامية وصادقة وتعطي صورة صادقة (المادة 175 من القانون 17-95)، مما يعزز الثقة الممنوحة للأرقام المقدمة.
هل تمنع الخزينة الصافية السالبة الحصول على قرض؟
ليس في حد ذاتها. فهي تعني أن الحاجة إلى رأس المال العامل تتجاوز رأس المال العامل وأنها ممولة بتسهيلات بنكية جارية. وينظر البنك عادة فيما إذا كانت هذه الوضعية دائمة، وما إذا كانت تتفاقم من سنة مالية إلى أخرى، وما إذا كانت لدى المقاولة خطة لتقليص آجال تحصيل ديون الزبناء أو مخزوناتها.
ماذا يحدث إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية أقل من ربع رأس المال الاجتماعي؟
في شركة المساهمة، يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو، داخل الأشهر الثلاثة الموالية للمصادقة على الحسابات التي أظهرت الخسارة، الجمعية العامة غير العادية، التي تقرر ما إذا كان يتعين التصريح بحل الشركة قبل الأوان (المادة 357 من القانون 17-95)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقرر الشركاء، داخل أجل الأشهر الثلاثة نفسه وبالأغلبية المطلوبة لتعديل النظام الأساسي، ما إذا كان هناك محل لحل الشركة قبل الأوان (المادة 86 من القانون 5-96). وإذا لم يتقرر الحل، وجب على الشركة أن تسوي الوضعية داخل الأجل القانوني. وملف القرض المقدم في هذه الوضعية ينبغي أن يشرح القرار المتخذ وخطة إعادة تكوين رؤوس الأموال الذاتية.
في أي أجل يجب أن تكون الحسابات جاهزة؟
يجب إعداد القوائم التركيبية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الاختتام، ما عدا في ظروف استثنائية تُبرَّر في قائمة المعلومات التكميلية (المادة 18 من القانون 9-88). ويخضع الإقرار بالحصيلة الجبائية لنفس أجل الثلاثة أشهر (المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب).
اقرأ أيضاً:
- رؤوس الأموال الذاتية أقل من ربع رأس المال الاجتماعي: الآجال والقرارات والتسوية
- القوائم التركيبية بالمغرب: الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف، وقائمة أرصدة الإدارة، وجدول التمويل، وقائمة المعلومات التكميلية
- المراقبة الداخلية في المقاولات الصغرى والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم الوسيط بالمغرب: المراقبات الرئيسية حسب كل دورة
الأسئلة الشائعة
ما الوثائق المحاسبية الواجب تحضيرها لطلب قرض؟
القوائم التركيبية لآخر السنوات المالية المختتمة (الميزانية، وحساب العائدات والتكاليف، وفيما يتجاوز 10 ملايين درهم من رقم المعاملات، قائمة أرصدة الإدارة وجدول التمويل وقائمة المعلومات التكميلية، المادتان 9 و21 من القانون 9-88)، والإقرار بالحصيلة الجبائية وملحقاته، ووضعية محاسبية حديثة، وشهادة الوضعية الجبائية القانونية، وتوقعات تقدر المشروع وسداده بالأرقام.
هل يمكن للبنك أن يشترط حسابات مصادقاً عليها من طرف مراقب الحسابات؟
بل إن البنك ملزم، بالنسبة لبعض الشركات، باشتراط تقرير مراقب أو مراقبي الحسابات. فملف طلب القرض الخاص بشركة المساهمة، أياً كان رقم معاملاتها، أو بالشركة ذات المسؤولية المحدودة التي يتجاوز رقم معاملاتها برسم السنة المالية 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة، يجب أن يتضمن على الأقل القوائم التركيبية السنوية، وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات، ونسخة من محضر الجمعية العامة التي بتت في الحسابات، ونسخة من وصل إيداع القوائم التركيبية وتقرير مراقب أو مراقبي الحسابات بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية (توجيه بنك المغرب رقم 1/G/2005 بتاريخ 1 أبريل 2005، المادة 1). وهذه الشركات ملزمة، فضلاً عن ذلك، بتعيين مراقب للحسابات (المادة 159 من القانون 17-95؛ المادة 80 من القانون 5-96). وعندما يصادق على الحسابات، يفيد تقريره بأن القوائم التركيبية نظامية وصادقة وتعطي صورة صادقة (المادة 175 من القانون 17-95)، مما يعزز الثقة الممنوحة للأرقام المقدمة.
هل تمنع الخزينة الصافية السالبة الحصول على قرض؟
ليس في حد ذاتها. فهي تعني أن الحاجة إلى رأس المال العامل تتجاوز رأس المال العامل وأنها ممولة بتسهيلات بنكية جارية. وينظر البنك عادة فيما إذا كانت هذه الوضعية دائمة، وما إذا كانت تتفاقم من سنة مالية إلى أخرى، وما إذا كانت لدى المقاولة خطة لتقليص آجال تحصيل ديون الزبناء أو مخزوناتها.
ماذا يحدث إذا كانت رؤوس الأموال الذاتية أقل من ربع رأس المال الاجتماعي؟
في شركة المساهمة، يتعين على مجلس الإدارة أو مجلس الإدارة الجماعية أن يدعو، داخل الأشهر الثلاثة الموالية للمصادقة على الحسابات التي أظهرت الخسارة، الجمعية العامة غير العادية، التي تقرر ما إذا كان يتعين التصريح بحل الشركة قبل الأوان (المادة 357 من القانون 17-95)؛ وفي الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يقرر الشركاء، داخل أجل الأشهر الثلاثة نفسه وبالأغلبية المطلوبة لتعديل النظام الأساسي، ما إذا كان هناك محل لحل الشركة قبل الأوان (المادة 86 من القانون 5-96). وإذا لم يتقرر الحل، وجب على الشركة أن تسوي الوضعية داخل الأجل القانوني. وملف القرض المقدم في هذه الوضعية ينبغي أن يشرح القرار المتخذ وخطة إعادة تكوين رؤوس الأموال الذاتية.
في أي أجل يجب أن تكون الحسابات جاهزة؟
يجب إعداد القوائم التركيبية في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد الاختتام، ما عدا في ظروف استثنائية تُبرَّر في قائمة المعلومات التكميلية (المادة 18 من القانون 9-88). ويخضع الإقرار بالحصيلة الجبائية لنفس أجل الثلاثة أشهر (المادة 20-I من المدونة العامة للضرائب).
