باختصار: في الضريبة على الشركات، ينشأ رقم معاملات المنعش العقاري عند تسليم العقارات المبيعة، لا عند توقيع العقد النهائي. فـالمادة 9-I-A-1° من المدونة العامة للضرائب 2026 تستهدف الديون المكتسبة « المتعلقة بالمنتجات المسلَّمة ». وقد أكدت المديرية العامة للضرائب ذلك في 10 فبراير 2026.
منذ فاتح يناير 2025، يجعل المخطط المحاسبي الجديد لقطاع العقار (NPCSI) من توقيع عقد البيع النهائي والرسمي الواقعة المنشئة المحاسبية الوحيدة لرقم المعاملات، حسب العرض الذي وجهه متعامل في القطاع إلى المديرية العامة للضرائب. ولم يساير القانون الجبائي ذلك: تظل الضريبة على الشركات مرتبطة بالتسليم، والضريبة على القيمة المضافة بالقبض. ويكمّل هذا المقال الدليل الخاص بـالضريبة على القيمة المضافة للمنعشين العقاريين والمجزئين، الذي يعالج نطاق الضريبة وأساسها دون الواقعة المنشئة.
ما تنص عليه المدونة العامة للضرائب 2026: الدين المكتسب والمنتجات المسلَّمة
تنطلق النتيجة الجبائية من المحاسبة، مصحَّحة بالقانون الجبائي. تنص المادة 8-I من المدونة العامة للضرائب على أن النتيجة الجبائية تُحدَّد « تطبيقاً للتشريع والتنظيم المحاسبيين الجاري بهما العمل، مع تعديلها، عند الاقتضاء، طبقاً للتشريع والتنظيم الجبائيين الجاري بهما العمل ». وحين تبتعد قاعدة محاسبية عن المدونة، فإن المدونة هي التي تحدد النتيجة الخاضعة للضريبة.
تعرّف المادة 9-I-A-1° رقم المعاملات الجبائي. وهو يشمل « المداخيل والديون المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلَّمة والخدمات المقدَّمة والأشغال العقارية المنجزة ». وبالنسبة لبيع عقار، فإن المعيار القانوني مزدوج: دين مكتسب ومنتوج مسلَّم. ولا يذكر النص العقد الرسمي ولا القبض.
تبقى العقارات غير المسلَّمة ضمن المخزون. تُدرج المادة 9-I-A-2° ضمن الحاصلات « تغير مخزونات المنتجات »، وتقيّم المادة 8-I، الفقرة 2، المخزونات والأشغال الجارية بسعر التكلفة. وعليه، تُقيَّد الشقة المنجزة غير المسلَّمة في المخزون بتكلفتها، دون هامش.
تظل المحاسبة إلزامية. تفرض المادة 145-I مسك محاسبة طبقاً للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بما في ذلك بشكل إلكتروني (قانون المالية رقم 68-17 لسنة 2018، وقانون المالية رقم 50-25 لسنة 2026). وبالتالي يطبق المنعش المخطط المحاسبي لقطاعه. ولا تحيل المدونة على المادة 19 من القانون رقم 9-88 المتعلقة بالاستثناءات المحاسبية.
في الضريبة على القيمة المضافة، الواقعة المنشئة مختلفة. تعتمد المادة 95 « القبض الكلي أو الجزئي للثمن ». وبناءً على اختيار (تصريح قبل فاتح يناير أو داخل 30 يوماً من بدء النشاط)، تصبح الواقعة المنشئة هي الخصم، الذي « يتزامن مع الفوترة أو مع تقييد الدين في المحاسبة ». والإنعاش العقاري خاضع وجوباً (المادة 89-I-4°)، على أساس ثمن التفويت ناقص ثمن الأرض المحيَّن بالمعامل المنصوص عليه في المادة 65-II (المادة 96-4°).
| الضريبة | الواقعة المنشئة | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الضريبة على الشركات | تسليم العقار (دين مكتسب عن منتوج مسلَّم) | المادة 9-I-A-1° |
| الضريبة على الشركات | عقار غير مسلَّم: مخزون بسعر التكلفة | المادة 9-I-A-2° و8-I الفقرة 2 |
| الضريبة على القيمة المضافة (النظام العام) | القبض الكلي أو الجزئي للثمن | المادة 95 |
| الضريبة على القيمة المضافة (بالاختيار) | الخصم: الفوترة أو تقييد الدين | المادة 95 |
| سعر الضريبة على الشركات 2026 | 20% (35% إذا كان الربح الصافي ≥ 100 000 000 درهم) | المادتان 19-I-A و19-I-B؛ 247-XXXVII-A-5 |
| المساهمة الدنيا | 0,25%، وحد أدنى 3 000 درهم حتى دون رقم معاملات | المادة 144-I-D |
وبالنسبة للشركات التي يقل ربحها عن 100 000 000 درهم، تحدد المادة 247-XXXVII-A-5 السعر في 20% برسم السنة المحاسبية المفتوحة ابتداءً من فاتح يناير 2026.
للاحتفاظ:
- بالمغرب، يشمل رقم المعاملات الخاضع للضريبة على الشركات الديون المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلَّمة، طبقاً للمادة 9-I-A-1° من المدونة العامة للضرائب 2026.
- تسمح المادة 8-I من المدونة العامة للضرائب 2026 للقانون الجبائي بتعديل النتيجة المحاسبية: قاعدة المخطط المحاسبي لا تحدد وحدها تاريخ فرض الضريبة.
- في الضريبة على القيمة المضافة، الواقعة المنشئة لدى المنعش هي القبض الكلي أو الجزئي للثمن (المادة 95 من المدونة العامة للضرائب 2026)، ما لم يُختر نظام الخصم.
- سعر الضريبة على الشركات 2026: 20% لربح صافٍ يقل عن 100 000 000 درهم (المادتان 19-I-A و247-XXXVII-A-5).
ما توضحه الإدارة: التسليم ونقل الملكية والقبض
تعيد المذكرة الدورية 717 المعيار القانوني. تعرّف المذكرة الدورية رقم 717 لسنة 2011 (الجزء 1، ص 90) رقم المعاملات بـ« المداخيل والديون المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلَّمة ». وهي تحيل على المادة 9-I-1° آنذاك، التي أصبحت 9-I-A-1°. ويظل فصلها المتعلق بالنتيجة الجبائية والحاصلات الخاضعة للضريبة (ص 85-114) سارياً.
سنة الإلحاق هي سنة التسليم. توضح الإدارة (الجزء 1، ص 98-99، « المنتجات المسلَّمة ») أن « التسليم يوافق عموماً الفوترة والخصم، وأن السنة المحاسبية التي تُلحق بها الديون هي السنة التي يتم خلالها تسليم السلع ». ويُقيَّد العقار المسلَّم غير المفوتر في الحساب 34271 « الزبناء – فواتير قيد الإعداد »؛ والمدخول عن منتوج غير مسلَّم في الحساب 4491 « منتوجات مقيدة مسبقاً ». ونتناول إلحاق عقود الأشغال والخدمات الممتدة على عدة سنوات محاسبية في مقال المشاريع الممتدة على سنتين: ربط المنتجات والتكاليف بالسنة المحاسبية.
التسليم ونقل الملكية مفهومان متمايزان. تشير الصفحة نفسها من المذكرة الدورية 717 إلى أنه « من الناحية القانونية، يتميز التسليم عن نقل الملكية، وإن كان المفهومان يختلطان في الغالب ». والتسليم هو التخلي الذي يتم عندما « يتخلى البائع عن الشيء المبيع ويمكّن المشتري من حيازته دون عائق »، طبقاً للفصل 499 من قانون الالتزامات والعقود.
للبيوع المعلقة على شرط قواعدها. يجب أن يترتب عن كل تسليم إعداد فاتورة أو وثيقة تقوم مقامها (الجزء 1، ص 91). وفي حالة الشرط الواقف (قانون الالتزامات والعقود، الفصول 601 إلى 612)، فإن الشرط « يؤجل الإبرام النهائي للبيع إلى حين تحقق الشرط فعلياً ». وفي حالة الشرط الفاسخ (الفصل 121)، يُعتبر البيع منجزاً منذ التسليم (الجزء 1، ص 91-92).
في الضريبة على القيمة المضافة، كل قبض خاضع. المنعش، سواء بنى بنفسه أو تصرف كصاحب مشروع، « خاضع بقوة القانون للضريبة على القيمة المضافة » (الجزء 2، ص 19). ويشمل القبض الخاضع « جميع المبالغ المقبوضة بأي صفة كانت »، بما في ذلك التسبيقات والدفعات على الحساب (ص 85-86). أما العرابين المتخلى عنها عند الفسخ فهي تعويضات غير خاضعة.
المخطط المحاسبي الذي تشير إليه المذكرة الدورية 717 هو المخطط القديم. تذكر المذكرة الدورية 717 (الجزء 3، ص 191) المخطط المحاسبي لقطاع العقار الصادر في الرأي رقم 3 بتاريخ 11 مارس 2003. ولا تتناول المذكرات الدورية رقم 729 إلى 737 الواقعة المنشئة لرقم معاملات المنعشين ولا المخطط المحاسبي الجديد. وتكتفي المذكرة الدورية 735 (قانون المالية 2024، ص 51) بالتوضيح، في الجبايات المحلية، بأن الوعد بالبيع ليس عقد نقل للملكية.
للاحتفاظ:
- تُلحق المذكرة الدورية 717 لسنة 2011 (الجزء 1، ص 98-99) الديون بالسنة المحاسبية التي يتم خلالها تسليم السلع.
- حسب المذكرة الدورية 717 (الجزء 1، ص 98)، المدخول عن منتوج غير مسلَّم منتوج مقيد مسبقاً (الحساب 4491)، وليس رقم معاملات.
- يُعرَّف التسليم بالفصل 499 من قانون الالتزامات والعقود: تخلي البائع وحيازة المشتري دون عائق.
- في الضريبة على القيمة المضافة، تخضع التسبيقات والدفعات على الحساب التي يقبضها المنعش (المذكرة الدورية 717، الجزء 2، ص 85-86).
الحالات التي حسمت فيها المديرية العامة للضرائب
جواب 10 فبراير 2026: التسليم مقدَّم على العقد النهائي
السؤال. بموجب رسالة بتاريخ 6 يناير 2026، استفسر طالب جواب غير محدد الهوية، يكتب باسم عدة شركات للإنعاش العقاري، المديرية العامة للضرائب. وحسب عرضه، يجعل المخطط المحاسبي الجديد منذ فاتح يناير 2025 من « توقيع البائع والمشتري على عقد البيع النهائي والرسمي أمام مهني مؤهل » الواقعة المنشئة المحاسبية الوحيدة لرقم المعاملات. ودائماً حسب طالب الجواب، كان رقم المعاملات يُحاسب سابقاً عند القبض الكلي للثمن، والمعيار الجديد يُحدث « فارقاً غير متحكم فيه » بين القبض وفرض الضريبة على الهامش. وتمسك طالب الجواب بالمادة 19 من القانون رقم 9-88، التي توجب مخالفة قاعدة محاسبية تتعارض مع الصورة الصادقة.
وطُرح سؤالان: هل يشكل القبض الكلي للثمن رقم معاملات حتى في غياب عقد، وهل يخضع الهامش المقابل للضريبة على الشركات؟
الجواب. في توضيح فردي بتاريخ 10 فبراير 2026، استندت المديرية العامة للضرائب إلى المادتين 8-I و9-I-A وإلى مبدأ الدين المكتسب، « الذي بموجبه يُعتبر رقم المعاملات محققاً بمجرد تسليم المنتجات ». وخلصت إلى أن « الواقعة المنشئة لفرض الضريبة على بيع العقارات تتمثل في تسليم العقارات المبيعة، احتراماً لمبدأ الدين المكتسب، وذلك بصرف النظر عن تاريخ قبض ثمن البيع وعن إبرام عقد البيع النهائي ».
إثبات التسليم. حين يسبق التسليم العقد، تقبل المديرية العامة للضرائب أن تظل الواقعة المنشئة هي التسليم، « المجسَّد، على الخصوص، بتسليم المفاتيح أو التصاميم إلى الزبناء مصحوباً بوعد بالبيع ومدعوماً بمحضر تسلم موقَّع من طرف الزبون ». وتجعل عبارة « على الخصوص » اللائحة غير حصرية.
ما لم يحسمه الجواب. القبض دون عقد (لا جواب صريح)، والمادة 19 من القانون رقم 9-88، والصحة المحاسبية للمخطط المحاسبي الجديد، والضريبة على القيمة المضافة، وحالة سبق العقد للتسليم.
النطاق. يتعلق الأمر بجواب فردي، دون رقم ولا موقِّع في النص المنقول المتوفر ودون ملف PDF رسمي منشور. وله نطاق استرشادي بالنسبة للغير. ويظل تعليله قابلاً للنقل في 2026 إلى كل منعش خاضع للضريبة على الشركات: فهو يطبق نص المادة 9-I-A-1° والعقيدة العامة للمذكرة الدورية 717 (الجزء 1، ص 98-99)، التي لا تزال سارية.
الجواب رقم 52 بتاريخ 24 يناير 2000: تسلم الأشغال العقارية
في جواب بتاريخ 24 يناير 2000 (مجموعة الأسئلة الجبائية للضريبة على الشركات 2000-2005، ص 25)، قبلت المديرية العامة للضرائب أن رقم معاملات الأشغال العقارية يخص الأشغال التي كانت موضوع « تسلم جزئي أو كلي، مؤقت أو نهائي ». ويهم هذا الجواب مقاولي الأشغال، لا بيوع المنعشين، ويحيل على نصوص منسوخة (القانونان رقم 24-86 ورقم 17-89). ولا يصلح إلا للقياس: فالتسلم، مثل التسليم، يضع العقار رهن إشارة الزبون.
الجواب رقم 166 بتاريخ 28 مارس 2011: نقل الملكية في بيع العقار في طور الإنجاز
في جواب بتاريخ 28 مارس 2011، أشارت المديرية العامة للضرائب إلى أنه في بيع العقار في طور الإنجاز (VEFA)، لا تنتقل الملكية إلا في تاريخ العقد النهائي. والنظام المعني (المادة 161-I-B سابقاً) منسوخ: فالجواب متجاوز إلى حد بعيد. وهو لا يوضح سوى أن نقل الملكية والتسليم لحظتان مختلفتان.
للاحتفاظ:
- في جواب فردي بتاريخ 10 فبراير 2026، قبلت المديرية العامة للضرائب أن تسليم العقارات المبيعة هو الواقعة المنشئة للضريبة على الشركات، بصرف النظر عن القبض وعن العقد النهائي.
- حسب المديرية العامة للضرائب (10 فبراير 2026)، يتجسد التسليم على الخصوص بتسليم المفاتيح أو التصاميم، ووعد بالبيع، ومحضر تسلم موقَّع من طرف الزبون.
- جواب 10 فبراير 2026 جواب فردي دون ملف PDF رسمي منشور: له نطاق استرشادي بالنسبة للغير.
- يحدد الجواب رقم 166 بتاريخ 28 مارس 2011 انتقال الملكية في بيع العقار في طور الإنجاز عند العقد النهائي، وهي لحظة متميزة عن التسليم.
التطبيق في 2026: مثال مرقَّم
الفرضيات (توضيحية): شركة مساهمة للإنعاش العقاري خاضعة للضريبة على الشركات، نشاط وحيد، سنة محاسبية مطابقة للسنة المدنية. برنامج من 10 شقق مبيعة بـ1 000 000 درهم دون احتساب الرسوم لكل واحدة. سعر التكلفة (الأرض والبناء): 700 000 درهم للشقة. ربح يقل عن 100 000 000 درهم، ولا تكاليف ولا حاصلات أخرى.
تُسلَّم الشقق العشر في 2026 (N): تسليم المفاتيح، ووعد بالبيع، ومحضر تسلم موقَّع من كل زبون. وتُوقَّع العقود النهائية في 2027 (N+1). ولا أثر للقبض على الضريبة على الشركات (جواب 10 فبراير 2026).
| 2026 (N) — التسليمات | 2027 (N+1) — العقود | |
|---|---|---|
| رقم المعاملات المحاسبي وفق NPCSI (العقد النهائي) | 0 | 10 000 000 |
| تكلفة المبيعات المحاسبية | 0 (تبقى 7 000 000 في المخزون) | 7 000 000 |
| النتيجة المحاسبية | 0 | 3 000 000 |
| التصحيح خارج المحاسبة | + 3 000 000 (إعادة إدماج: 10 000 000 − 7 000 000 عن العقارات المسلَّمة) | − 3 000 000 (خصم: هامش سبق فرض الضريبة عليه في N) |
| رقم المعاملات الجبائي (المادة 9-I-A-1°) | 10 000 000 | 0 |
| النتيجة الجبائية | 3 000 000 | 0 |
| الضريبة على الشركات بسعر 20% (المادة 19-I-A؛ 247-XXXVII-A-5) | 600 000 | 0 |
| المساهمة الدنيا (المادة 144-I-D) | 25 000 (0,25% × 10 000 000) < الضريبة: الضريبة المستحقة 600 000 | أساس لم تحسمه النصوص؛ الحد الأدنى 3 000 درهم |
القراءة. دون تصحيح، ستصرح الشركة بنتيجة منعدمة في 2026 وبـ3 000 000 درهم في 2027: فتصبح السنة المحاسبية 2026 معرَّضة لإعادة التقويم. وفي 2027، يحيّد الخصم خارج المحاسبة الهامش المحاسَب عند العقد، الذي كان سيُفرض عليه مرتين لولا ذلك. ومجموع الضريبة على الشركات متطابق (600 000 درهم): الرهان هو سنة فرض الضريبة. وتمر هذه التصحيحات عبر الانتقال من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية.
المساهمة الدنيا 2027. لا يبيّن أي نص ولا أي جواب ما إذا كان رقم المعاملات المحاسَب في 2027، الذي سبق فرض الضريبة عليه في 2026، يدخل في أساس المساهمة الدنيا لسنة 2027: المسألة لم تحسمها النصوص. والمؤكد فقط هو الحد الأدنى البالغ 3 000 درهم، المستحق حتى دون رقم معاملات (المادة 144-I-D).
بديل. إذا سُلِّمت 6 شقق في 2026 و4 في 2027، تكون النتيجة الجبائية 1 800 000 درهم في 2026 (ضريبة 360 000 درهم) و1 200 000 درهم في 2027 (ضريبة 240 000 درهم).
الضريبة على القيمة المضافة. تستحق عند قبض كل تسبيق أو دفعة على الحساب أو رصيد (المادة 95)، على أساس ثمن التفويت ناقص الأرض المحيَّنة (المادة 96-4°)، أياً كان تاريخ التسليم أو العقد، ما لم يُختر نظام الخصم. انظر الضريبة على القيمة المضافة على العمليات العقارية.
للاحتفاظ:
- المنعش الخاضع للضريبة على الشركات الذي يسلم 10 شقق في 2026 ويوقع العقود في 2027 تُفرض الضريبة على هامشه في 2026 (المادة 9-I-A-1° من المدونة العامة للضرائب 2026).
- في المثال، يُعاد إدماج الهامش البالغ 3 000 000 درهم في 2026 (ضريبة قدرها 600 000 درهم بسعر 20%) ثم يُخصم في 2027 تفادياً للازدواج الضريبي.
- أساس المساهمة الدنيا لسنة العقد، حين يكون الهامش قد فُرضت عليه الضريبة عند التسليم، لم تحسمه النصوص؛ ويظل الحد الأدنى البالغ 3 000 درهم مستحقاً (المادة 144-I-D).
نقاط اليقظة
- وضع المصدر. موقف 10 فبراير 2026 جواب فردي، دون رقم معروف ولا ملف PDF رسمي: لا يُستشهد به كمذكرة دورية.
- مضمون المخطط المحاسبي الجديد. لا يُعرف منه إلا دخوله حيز التنفيذ في فاتح يناير 2025 واعتماد العقد النهائي واقعةً منشئة محاسبية، كما عرضهما طالب الجواب.
- القانون رقم 9-88، المادة 19. يتمسك طالب الجواب باستثناء « الصورة الصادقة »؛ ولا تقره المديرية العامة للضرائب ولا ترفضه.
- التسليم ونقل الملكية. مفهومان متمايزان (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص 98؛ الجواب رقم 166 بتاريخ 28 مارس 2011): الضريبة على الشركات تتبع التسليم.
- القبض دون تسليم. في الضريبة على الشركات، التسبيقات عن عقارات غير مسلَّمة ديون أو منتوجات مقيدة مسبقاً. وفي الضريبة على القيمة المضافة، تخضع منذ القبض (المادة 95؛ المذكرة الدورية 717، الجزء 2، ص 85-86).
- إثبات التسليم. المفاتيح أو التصاميم المسلَّمة، والوعد بالبيع، ومحضر التسلم الموقَّع: هذه الوثائق تؤرخ سنة فرض الضريبة. يجب تأريخ كل محضر والاحتفاظ به.
- الشرط الواقف. يؤجل إبرام البيع إلى حين تحققه (المذكرة الدورية 717، الجزء 1، ص 91-92)؛ ولا يعالج جواب 2026 هذه الحالة.
- العقد قبل التسليم، وسنوات الانتقال 2024-2025. لا موقف للمديرية العامة للضرائب: مسائل لم تحسمها النصوص.
- المنعش الشخص الذاتي. يخص الجواب الضريبة على الشركات؛ ولم يُتحقق من نقله إلى الضريبة على الدخل.
- التسليم للنفس. بالنسبة لعقار سكني يحتفظ به المنعش، الواقعة المنشئة للضريبة على القيمة المضافة هي انتهاء الأشغال، وعلى أبعد تقدير تسليم رخصة السكن أو شهادة المطابقة (المذكرة الدورية 717، الجزء 2، ص 87).
للاحتفاظ:
- لا يحسم جواب المديرية العامة للضرائب بتاريخ 10 فبراير 2026 لا المادة 19 من القانون رقم 9-88، ولا الضريبة على القيمة المضافة، ولا حالة العقد الموقَّع قبل التسليم.
- بالمغرب، التسبيق الذي يقبضه المنعش عن عقار غير مسلَّم ليس رقم معاملات في الضريبة على الشركات، لكنه يخضع للضريبة على القيمة المضافة منذ القبض (المادة 95 من المدونة العامة للضرائب 2026).
- يصلح محضر التسلم الموقَّع من طرف الزبون، الذي ذكرته المديرية العامة للضرائب في 10 فبراير 2026، لتأريخ سنة التسليم.
أسئلة شائعة
ما هي الواقعة المنشئة لرقم المعاملات الجبائي لدى المنعش العقاري بالمغرب؟
تسليم العقار المبيع. تُدرج المادة 9-I-A-1° من المدونة العامة للضرائب 2026 ضمن رقم المعاملات الديون المكتسبة المتعلقة بالمنتجات المسلَّمة. وفي جواب فردي بتاريخ 10 فبراير 2026، أوضحت المديرية العامة للضرائب أن تسليم العقارات المبيعة هو الواقعة المنشئة للضريبة على الشركات، « بصرف النظر » عن تاريخ القبض وعن العقد النهائي.
هل يغيّر المخطط المحاسبي الجديد (NPCSI)، الذي يعتمد العقد الرسمي، تاريخ فرض الضريبة على الشركات؟
لا. تحدد المادة 8-I من المدونة العامة للضرائب النتيجة الجبائية انطلاقاً من المحاسبة « مع تعديلها، عند الاقتضاء » وفق القانون الجبائي. ويُصحَّح الفارق بين العقد النهائي (المعيار المحاسبي في NPCSI) والتسليم (المعيار الجبائي) خارج المحاسبة: إعادة إدماج الهامش في سنة التسليم، وخصمه في سنة العقد.
كيف يُثبت تسليم شقة قبل العقد النهائي؟
في جوابها بتاريخ 10 فبراير 2026، تذكر المديرية العامة للضرائب تسليم المفاتيح أو التصاميم، مصحوباً بوعد بالبيع ومدعوماً بمحضر تسلم موقَّع من طرف الزبون. وتُسبَق اللائحة بعبارة « على الخصوص ». ويُعرَّف التسليم بالفصل 499 من قانون الالتزامات والعقود: تخلي البائع الفعلي، وحيازة المشتري دون عائق.
هل تخضع التسبيقات المقبوضة على التصاميم للضريبة؟
في الضريبة على الشركات، لا، ما دام العقار لم يُسلَّم: تقيد المذكرة الدورية 717 (الجزء 1، ص 98) المداخيل عن منتجات غير مسلَّمة ضمن المنتوجات المقيدة مسبقاً. وفي الضريبة على القيمة المضافة، نعم: الواقعة المنشئة هي القبض الكلي أو الجزئي للثمن (المادة 95)، بما في ذلك التسبيقات والدفعات على الحساب (المذكرة 717، الجزء 2، ص 85-86).
هل ينطبق موقف المديرية العامة للضرائب هذا على جميع المنعشين؟
إنه جواب فردي موجَّه إلى متعامل واحد، وليست له قيمة المذكرة الدورية. غير أنه يطبق نص المادة 9-I-A-1° والعقيدة العامة للمذكرة الدورية 717 (الجزء 1، ص 98-99: الإلحاق بسنة التسليم)، التي لا تزال سارية. ولذلك يصح التعليل بالنسبة لكل منعش خاضع للضريبة على الشركات.
اقرأ أيضاً:
- TVA المنعشين العقاريين والمجزئين بالمغرب: دليل شامل
- الضريبة على الشركات بالمغرب: من النتيجة المحاسبية إلى النتيجة الجبائية
- الحد الأدنى للمساهمة IS 2026: الحساب والنسب والإعفاءات
