تضمن التعليمة العامة لعمليات الصرف (IGOC) 2026 للمستثمرين الأجانب حق تحويل أرباح الأسهم والأرباح الصافية ومنتجات التفويت المرتبطة باستثماراتهم في المغرب بحرية تامة. يستعرض هذا الدليل الشروط والوثائق المطلوبة والإجراءات خطوة بخطوة.
ضمان التحويل: ركيزة جاذبية الاستثمار المغربي
جعل المغرب من حرية تحويل عائدات الاستثمار التزاماً أساسياً في سياسته الخاصة بالصرف. تُعزز تعليمة الصرف 2026 هذا المبدأ بضمان حق المستثمرين الأجانب، مقيمين كانوا أو غير مقيمين، والمغاربة المقيمين بالخارج في تحويل ما يلي على الخصوص:
- أرباح الأسهم والحصص من الأرباح الموزعة من طرف الشركات المغربية التي يملك فيها المستثمر مساهمة.
- الأرباح المحققة من طرف فروع الشركات الأجنبية بالمغرب.
- مداخيل الاستثمار الأخرى (المادة 160): المداخيل الكرائية، وفوائد القروض بين الأطراف المرتبطة والتسبيقات في الحساب الجاري للشركاء، وفوائد سندات الدين والودائع لأجل.
- منتجات التفويت أو التصفية الناتجة عن بيع المساهمات أو تصفية الشركة.
يُطبَّق هذا الضمان دون سقف ودون ترخيص مسبق من مكتب الصرف متى كان الاستثمار ممولاً بالعملات الأجنبية (المادتان 171 و173). وبالنسبة للمداخيل، يمكن للأجانب غير المقيمين التحويل أياً كانت طريقة تمويل استثمارهم؛ أما الأجانب المقيمون الذين لا يتوفرون على مبررات التمويل بالعملات الأجنبية ويحوزون استثمارهم منذ 10 سنوات على الأقل، فيمكنهم تحويل مداخيل آخر سنة مالية مختتمة في حدود سقف سنوي قدره 2 مليون درهم (المادة 161).
شروط الأهلية للتحويل
تختلف شروط التحويل حسب صفة المستفيد وطبيعة العملية:
طريقة تمويل الاستثمار
بالنسبة لأرباح الأسهم، يمكن للأجنبي غير المقيم التحويل أياً كانت طريقة تمويل استثماره (المادة 161). أما المغاربة المقيمون بالخارج والأجانب المقيمون فيتعين عليهم إثبات التمويل بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل وفق إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 173، وهو شرط مطلوب أيضاً لتحويل منتجات التفويت أو التصفية (المادة 171). تُعد إمكانية تتبع التمويل أمراً جوهرياً: يلتزم المستثمر بالاحتفاظ بمبررات التسوية المنصوص عليها في المادة 12 (الصيغ البنكية، إشعارات القيد في الحساب)، التي ستُطلب منه عند التحويلات اللاحقة (المادة 20).
صفة المستفيد
تحدد صفة المستفيد شروط التحويل. بالنسبة للأشخاص الذاتيين، تُقدَّر الإقامة بمفهوم التشريع الجبائي (المادة 2 من التعليمة). يحوّل الأجنبي غير المقيم مداخيله أياً كانت طريقة التمويل؛ أما المغربي المقيم بالخارج أو الأجنبي المقيم فيتعين عليه إثبات التمويل بالعملات الأجنبية، باستثناء التسهيل المتاح للأجانب المقيمين الذين يحوزون استثمارهم منذ 10 سنوات على الأقل (2 مليون درهم سنوياً).
دور البنك الوسيط
تُنفَّذ التحويلات من طرف بنك وسيط يتحقق من الوثائق المبررة التي تشترطها التعليمة قبل أي تسوية.
الوثائق المطلوبة للتحويل
يستلزم تكوين ملف التحويل تجميع عدة وثائق تختلف حسب طبيعة المدخول المحوَّل.
لتحويل أرباح الأسهم
- الميزانية وحساب العائدات والتكاليف الخاصة بالسنة المالية المعنية، مؤشر عليها من طرف إدارة الضرائب (بما في ذلك التأشير الإلكتروني عبر منصة المديرية العامة للضرائب).
- محضر الجمعية العامة العادية (أو قرارات الشريك الوحيد) ثابت التاريخ، يقرر التوزيع ويُبيّن مبلغ الأرباح الموزعة.
- قائمة المساهمين الأجانب أو المغاربة المقيمين بالخارج مع بيان هوية كل منهم وجنسيته وعنوانه وعدد السندات التي يملكها.
- مبررات التسوية بالعملات الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل الخاصة بالاستثمار (المادة 12) — مطلوبة من المغاربة المقيمين بالخارج والأجانب المقيمين؛ ويُدلي الأجنبي المقيم الذي لا يتوفر عليها بالوثائق التي تثبت حيازة الاستثمار منذ 10 سنوات على الأقل.
يتم التحويل بالمبلغ الصافي بعد خصم الاقتطاع من المنبع على الأرباح (بالسعر القانوني أو الاتفاقي)، إذ يتعين على البنك التسوية بعد خصم الضرائب والرسوم المستحقة بالمغرب (المادتان 8 و161). ولتطبيق سعر اتفاقي للاقتطاع من المنبع، ستطلب الشركة الموزعة كذلك شهادة الإقامة الجبائية للمستفيد (شرط جبائي خارج التعليمة).
لإعادة منتجات التفويت أو التصفية
بالنسبة لمنتجات التفويت، يشترط البنك مبررات تسوية الاستثمار (المادة 12)، وعقود نقل السندات المفوتة الثابتة التاريخ التي تُبيّن ثمن التفويت، ومبررات أداء الضرائب والرسوم المستحقة على التفويت، وبالنسبة للمغربي المقيم بالخارج، ما يثبت إقامته بالخارج (المادة 177). أما بالنسبة للتصفية: محضر الجمعية العامة غير العادية (أو قرارات الشريك الوحيد) الذي يُثبت اختتام التصفية والمنتوج الصافي، وميزانية التصفية المؤشر عليها من طرف إدارة الضرائب، وتقرير المصفي.
التمييز بين تحويل أرباح الأسهم وإعادة رأس المال
من الضروري عدم الخلط بين هاتين العمليتين:
| المعيار | تحويل أرباح الأسهم | إعادة رأس المال |
|---|---|---|
| الطبيعة | مدخول جارٍ | عملية رأسمالية |
| الأساس | الربح القابل للتوزيع | المساهمة الأولية +/- فائض القيمة |
| التواتر | بعد كل جمعية عامة توزيعية | عملية استثنائية (تفويت، تصفية) |
| الجبايات | اقتطاع من المنبع على الأرباح (11,25% لأرباح الأسهم المتأتية من نتائج السنة المالية 2025، و10% لتلك المتأتية من نتائج السنة المالية 2026 وما بعدها، ما لم تنص اتفاقية على سعر أفضل) | ضريبة على فائض القيمة (20% أو إعفاء اتفاقي) |
| الحد | مبلغ الربح الموزع | مبلغ التفويت أو علاوة التصفية |
يُضمن تحويل منتجات التفويت أو التصفية لاستثمار ممول بالعملات الأجنبية دون شرط مدة دنيا للاحتفاظ، باستثناء الاستثمار الممول عبر حساب قابل للتحويل لأجل، الذي لا يستفيد من قابلية التحويل إلا بعد سنتين من إنجازه.
الحالة الخاصة بمغاربة العالم (MRE)
يستفيد المغاربة المقيمون بالخارج من نظام خاص. تتوفر حالتان:
- الاستثمار بالعملات الأجنبية (تحويل من الخارج أو خصم من حساب بالعملات): يستفيد المغربي المقيم بالخارج من نفس ضمانات التحويل المتاحة لأي مستثمر أجنبي.
- الاستثمار بالدرهم (MAD) القابل للتحويل: عندما يستثمر المغربي المقيم بالخارج انطلاقاً من حسابه بالدرهم القابل للتحويل (الصيغة 4)، يُعتبر الاستثمار ممولاً بالعملات الأجنبية ويستفيد من نفس ضمانات تحويل المداخيل ومنتجات التفويت.
في جميع الأحوال، يتعين على المغربي المقيم بالخارج التأكد من أن استثماره يُوجَّه عبر بنك مقيّد وأن إمكانية تتبع الأموال مؤمَّنة منذ البداية.
الإجراء العملي خطوة بخطوة
- تكوين الملف — اجمع كافة الوثائق المبررة المذكورة أعلاه حسب طبيعة التحويل (أرباح أسهم أو رأس مال).
- الإيداع لدى البنك المقيّد — قدّم الملف الكامل إلى البنك الوسيط المعتمد. يتحقق البنك من مطابقة الوثائق وتناسق المبالغ.
- التحقق الجبائي — يتأكد البنك من أداء جميع الالتزامات الضريبية: الضريبة على الشركات، الاقتطاع من المنبع، الضريبة على فائض القيمة عند الاقتضاء.
- تنفيذ التحويل — إذا كان الملف مطابقاً، يُنجز البنك التحويل بالعملات إلى الحساب الأجنبي المحدد من طرف المستثمر. لا يُشترط ترخيص مسبق من مكتب الصرف بالنسبة للتحويلات الجارية.
- التصريح اللاحق — يصرّح البنك بالعملية لدى مكتب الصرف في إطار تصريحاته البنكية الدورية (المادة 19)؛ ولا يقع على المستثمر أي إجراء.
يتوقف أجل المعالجة على البنك؛ ولا تحدد التعليمة أي أجل.
نصائح عملية
- باشر تكوين الملف مبكراً منذ انعقاد الجمعية العامة التوزيعية لتفادي التأخير.
- تحقق من الاتفاقيات الضريبية بين المغرب وبلد إقامة المستفيد: يمكن تخفيض النسبة الداخلية (11,25% لأرباح الأسهم المتأتية من نتائج السنة المالية 2025، و10% لتلك المتأتية من نتائج 2026 وما بعدها) بموجب اتفاقية، إلى 5% في بعض الحالات.
- احتفظ بسجل كامل للتدفقات منذ الاستثمار الأولي: هذا هو مفتاح التحويل السلس.
اقرأ أيضاً
