باختصار: يُمنح وضع المتعامل المصنف (المادة 17 من التعليمات العامة لعمليات الصرف 2026) من طرف مكتب الصرف للأشخاص المعنويين المغاربة المصنفين مسبقاً لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المديرية العامة للضرائب أو كلتيهما. ويمنح هذا الوضع مزايا جوهرية: مخصصات سفر الأعمال تصل إلى 1,500,000 درهم، ومخصصات التجارة الإلكترونية تصل إلى 1,000,000 درهم، وتغذية حسابات المصدرين بنسبة 85%، والتسوية المسبقة للواردات بنسبة 100%، وإجراء معجل لدى مكتب الصرف.
ما هو وضع المتعامل المصنف؟
وضع المتعامل المصنف هو نظام تفضيلي منصوص عليه في المادة 17 من التعليمات العامة لعمليات الصرف 2026. وهو مخصص للأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون المغربي الحاصلين على التصنيف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو المديرية العامة للضرائب أو كلتيهما.
يختلف هذا الوضع عن التصنيف الجمركي أو الضريبي المنفرد. فهو اعتراف خاص من مكتب الصرف يمنح صاحبه تسهيلات معززة في مجال تنظيم الصرف.
يسلم مكتب الصرف شهادة المتعامل المصنف للمقاولة المؤهلة بعد دراسة طلبها والتحقق من تصنيفها لدى إدارة الجمارك و/أو المديرية العامة للضرائب. وتعد هذه الشهادة الوثيقة المرجعية التي تقدمها المقاولة لبنكها للاستفادة من المزايا المرتبطة بها.
شروط الأهلية
التصنيف لدى إدارة الجمارك و/أو المديرية العامة للضرائب
الشرط الأساسي هو الحصول على تصنيف ساري المفعول صادر عن إحدى الإدارتين التاليتين على الأقل:
-
إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة (الجمارك): يُمنح التصنيف الجمركي للمقاولات التي تتوفر على سوابق امتثال في مجال الاستيراد والتصدير، ونظام رقابة داخلية موثوق، وملاءة مالية ثابتة.
-
المديرية العامة للضرائب (الضرائب): يكافئ التصنيف الضريبي المقاولات الملتزمة بواجباتها التصريحية وواجبات الأداء، والتي تتمتع بشفافية محاسبية وسلوك ضريبي منتظم.
-
التصنيف المشترك بين الجمارك والضرائب: تستفيد بعض المقاولات من تصنيف مشترك صادر عن الإدارتين معاً. وبالنسبة لمكتب الصرف، يخول هذا التصنيف الحق في نفس الوضع الذي يخوله تصنيف الجمارك وحده أو تصنيف الضرائب وحده.
إجراءات تقديم الطلب
تقدم المقاولة المترشحة طلباً إلى مكتب الصرف وفق النموذج المنصوص عليه في الملحق 2 من التعليمات العامة. ويجب أن يكون الطلب مرفقاً بوثيقة إثبات التصنيف لدى إدارة الجمارك و/أو المديرية العامة للضرائب الساري المفعول.
يدرس مكتب الصرف الطلب، وبعد المصادقة عليه، يسلم شهادة المتعامل المصنف. ولا تحدد التعليمات العامة 2026 أجلاً للرد ولا مدة لصلاحية هذه الشهادة. لكنها تنص على إمكانية سحبها إذا سُحب تصنيف الجمارك/الضرائب أو لم يُجدَّد عند انتهاء صلاحيته.
المزايا والتسهيلات في مجال الصرف
يمنح وضع المتعامل المصنف مزايا جوهرية مقارنة بالنظام العام. ويلخص الجدول التالي أهم الفروقات.
| الميزة | النظام العام | المتعامل المصنف |
|---|---|---|
| مخصصات سفر الأعمال | 100% من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل أو الحد الأدنى للضريبة، سقف 1,000,000 درهم | 100% من الضريبة على الشركات أو الحد الأدنى للضريبة، سقف 1,500,000 درهم |
| مخصصات التجارة الإلكترونية | 200,000 درهم | 100% من الضريبة على الشركات، سقف 1,000,000 درهم |
| حسابات المصدرين بالعملة الأجنبية | 70% من العائدات | 85% من العائدات |
| التسوية المسبقة للواردات | 100% في حدود 200,000 درهم (أو بالخصم من حساب المصدر)؛ تسبيقات في حدود 30% | 100% من المبلغ المفوتر، دون سقف |
| التجارة الدولية (السلع) | الأداء بعد إعادة حصيلة البيع إلى المغرب | الأداء قبل إعادة الحصيلة، مع إعادة حصيلة إعادة البيع وتفويتها داخل 90 يوماً |
| معالجة طلبات مكتب الصرف | عادية | إجراء معجل |
مخصصات سفر الأعمال المعززة
في النظام العام، تُحسب مخصصات سفر الأعمال للشركات التي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل على أساس 100% من الضريبة على الشركات (أو الضريبة على الدخل، أو الحد الأدنى للضريبة) المؤداة عن آخر سنة مالية مقفلة، في حدود 1,000,000 درهم لكل سنة ميلادية.
بالنسبة للمتعامل المصنف الذي لا يتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، تُحسب هذه المخصصات على أساس 100% من الضريبة على الشركات (أو الحد الأدنى للضريبة) المؤداة، مع رفع السقف إلى 1,500,000 درهم لكل سنة ميلادية، أي بزيادة 500,000 درهم مقارنة بالنظام العام. ويتيح هذا السقف للمقاولات ذات حجم الأعمال الدولي الكبير تغطية كامل احتياجاتها من التنقلات المهنية إلى الخارج دون اللجوء إلى طلب ترخيص خاص.
مخصصات التجارة الإلكترونية المضاعفة خمس مرات
في النظام العام، تعادل مخصصات شراء السلع والخدمات عبر الإنترنت بالنسبة للكيانات التي لا تتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل 100% من الضريبة على الشركات (أو الضريبة على الدخل، أو الحد الأدنى للضريبة) المؤداة، في حدود 200,000 درهم لكل سنة ميلادية (50,000 درهم للشركات حديثة النشأة أو المعفاة أو التي تقل ضريبتها عن 50,000 درهم). ويستفيد المتعامل المصنف الذي لا يتوفر على حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل من سقف يبلغ 1,000,000 درهم، محسوب على أساس 100% من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل المؤداة عن آخر سنة مالية مقفلة.
تلبي هذه الميزة الحاجات المتزايدة للمقاولات في مجال الاشتراكات في البرمجيات كخدمة، وتراخيص البرامج، والخدمات السحابية، والتجارة الإلكترونية العابرة للحدود.
حسابات المصدرين: تغذية بنسبة 85%
يُرخص للمقاولات المصدرة بالاحتفاظ بجزء من عائدات التصدير في حسابات بالعملة الأجنبية. وفي النظام العام، تحدد نسبة التغذية بـ70% من العائدات المحولة.
يستفيد المتعامل المصنف من نسبة مرفوعة إلى 85%، أي 15 نقطة إضافية مقارنة بالنظام العادي. ويوفر هذا الهامش الإضافي خزينة معززة بالعملة الأجنبية لتمويل واردات المواد الأولية، ومصاريف التنقيب في الخارج، أو مستحقات الموردين الدوليين.
التسوية المسبقة للواردات بنسبة 100%
في النظام العام، يكون الأداء المسبق لواردات السلع محدوداً: 100% من الفاتورة في حدود 200,000 درهم (أو دون سقف بالخصم من حساب المصدر بالعملة الأجنبية)، وتسبيقات لا تتجاوز 30% من القيمة الإجمالية للاستيراد فيما يتجاوز ذلك.
يمكن للمتعامل المصنف إجراء التسوية المسبقة بنسبة 100% من المبلغ المفوتر، دون سقف، قبل شحن البضائع. وتعد هذه التسهيلة حاسمة بالنسبة للمقاولات التي يتعين عليها دفع دفعات مسبقة كبيرة لمورديها الأجانب، لا سيما في القطاعات الصناعية التي تتطلب طلبيات مخصصة.
التجارة الدولية: الأداء قبل إعادة الحصيلة
في إطار عمليات التجارة الدولية، يفرض النظام العام عدم أداء ثمن الشراء إلا بعد إثبات إعادة حصيلة البيع إلى المغرب. ويمكن للمتعامل المصنف (شأنه شأن التاجر المسجل لدى مكتب الصرف) أداء ثمن شراء السلع قبل إعادة هذه الحصيلة: إذ يغذي بنكه حساب العملة الأجنبية «التجارة الدولية» بناءً على تقديم الشهادة، ويتعين عليه إعادة حصيلة إعادة البيع وتفويتها داخل أجل أقصاه 90 يوماً من تاريخ الفوترة.
وتعد هذه المرونة أساسية بالنسبة لشركات التجارة التي تتدخل كوسيط في سلاسل التوريد الدولية والتي يتعين عليها ضمان آجال أداء تنافسية لمورديها.
إجراء معجل لدى مكتب الصرف
تستفيد طلبات الترخيص التي يقدمها المتعامل المصنف إلى مكتب الصرف من إجراء معجل (المادة 17 من التعليمات العامة 2026). ولا يحدد النص أجلاً للمعالجة.
إجراءات الحصول على الشهادة
تتبع إجراءات الحصول على وضع المتعامل المصنف المراحل التالية:
1. التحقق من المتطلبات المسبقة. تتأكد المقاولة من حصولها على تصنيف ساري المفعول لدى إدارة الجمارك أو المديرية العامة للضرائب أو كلتيهما.
2. تكوين الملف. يتضمن الملف:
- استمارة الطلب وفق نموذج الملحق 2 من التعليمات العامة، معبأة ومؤرخة ومختومة وموقعة
- نسخة من شهادة التصنيف لدى الجمارك أو الضرائب أو التصنيف المشترك
- الملف القانوني للشركة (النظام الأساسي ومستخرج محين من السجل التجاري)
- الإقرارات الضريبية السنوية لآخر 4 سنوات مالية مقفلة
- وكالة ممثل الشركة
- محاضر آخر جمع عام وآخر اجتماع لمجلس الإدارة
3. الإيداع لدى مكتب الصرف. يوجه الطلب إلى مكتب الصرف الذي يتولى دراسة الملف.
4. تسليم الشهادة. بعد المصادقة على الملف، يسلم مكتب الصرف شهادة تخول وضع المتعامل المصنف.
5. إخطار البنك. تسلم المقاولة نسخة من الشهادة لبنكها من أجل الاستفادة من المخصصات والتسهيلات المعززة.
سحب وضع المتعامل المصنف
لا تُكتسب شهادة المتعامل المصنف بصفة نهائية. ويمكن لمكتب الصرف سحبها في عدة حالات.
سحب تصنيف الجمارك/الضرائب. إذا سحبت إدارة الجمارك أو المديرية العامة للضرائب تصنيفها، أو لم تجدده بعد انتهاء صلاحيته، يمكن لمكتب الصرف سحب شهادة المتعامل المصنف. وتفقد المقاولة بذلك التسهيلات المرتبطة وتعود إلى النظام العام.
عدم التجديد بعد انتهاء الصلاحية. يتمتع تصنيف الجمارك/الضرائب بمدة صلاحية محدودة. وإذا لم تجدده الإدارة المعنية بعد انتهاء صلاحيته، يمكن لمكتب الصرف سحب الشهادة. ولا يطبق البنك التسهيلات إلا بناءً على تقديم شهادة سارية المفعول.
سوء الاستخدام وعدم احترام التنظيم. يمكن لمكتب الصرف سحب الوضع إذا ثبت أن المقاولة أساءت استخدام التسهيلات الممنوحة أو خالفت تنظيم الصرف المعمول به. ويظل هذا السحب مستقلاً عن العقوبات المنصوص عليها في تشريع الصرف في حالة ارتكاب مخالفة.
الالتزامات الوثائقية
يخضع المتعامل المصنف لالتزامات وثائقية محددة للحفاظ على تسهيلاته.
شهادة سارية المفعول. يتعين على المقاولة تقديم لبنكها نسخة من شهادة المتعامل المصنف السارية المفعول عند كل عملية تستلزم إثبات الوضع. ولا يمكن للبنك تطبيق المخصصات المعززة دون هذه الوثيقة.
وصل الضريبة على الشركات لآخر سنة مالية مقفلة. لحساب مخصصات سفر الأعمال ومخصصات التجارة الإلكترونية (المحسوبة كنسبة مئوية من الضريبة على الشركات المؤداة)، يتعين على المقاولة تقديم وصل الضريبة على الشركات لآخر سنة مالية مقفلة. ويمكّن هذا المستند البنك من تحديد المبلغ الدقيق للمخصصات المطبقة.
كما يتعين على المقاولة الاحتفاظ بجميع الوثائق المبررة لعمليات الصرف الخاصة بها، وفقاً للالتزامات العامة المنصوص عليها في التعليمات العامة، تحسباً لأي مراقبة لاحقة من طرف مكتب الصرف.
الأسئلة الشائعة
من يمكنه طلب وضع المتعامل المصنف؟
فقط الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون المغربي المصنفون مسبقاً لدى إدارة الجمارك أو المديرية العامة للضرائب أو كلتيهما يمكنهم طلب وضع المتعامل المصنف لدى مكتب الصرف. ولا يحق للأشخاص الذاتيين والمقاولات غير المصنفة الاستفادة من هذا الوضع.
ما الفرق بين تصنيف الجمارك وتصنيف مكتب الصرف؟
تصنيف إدارة الجمارك هو اعتراف جمركي يسهل إجراءات الاستيراد والتصدير (المسار الأخضر، التخليص المعجل). أما وضع المتعامل المصنف لدى مكتب الصرف فهو وضع تكميلي يتعلق حصرياً بتسهيلات الصرف: مخصصات معززة، حسابات بالعملة الأجنبية، تسويات مسبقة. ولا يحل أحدهما محل الآخر؛ بل يعد تصنيف الجمارك و/أو الضرائب شرطاً مسبقاً للحصول على وضع المتعامل المصنف.
ما هي أهم المزايا المالية لهذا الوضع؟
أبرز المزايا هي رفع سقف مخصصات سفر الأعمال (من 1,000,000 إلى 1,500,000 درهم، بالنسبة للمتعاملين الذين لا يتوفرون على حساب بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل)، وتضعيف مخصصات التجارة الإلكترونية خمس مرات (من 200,000 إلى 1,000,000 درهم)، وتغذية حسابات المصدرين بنسبة 85% بدلاً من 70%، وإمكانية تسوية الواردات مسبقاً بنسبة 100% من المبلغ المفوتر.
ماذا يحدث إذا انتهت صلاحية تصنيف الجمارك/الضرائب؟
إذا انتهت صلاحية تصنيف الجمارك و/أو الضرائب دون أن تجدده الإدارة المعنية، يمكن لمكتب الصرف سحب شهادة المتعامل المصنف. وفي حالة السحب، تعود المقاولة إلى النظام العام في جميع عمليات الصرف الخاصة بها إلى حين الحصول على شهادة جديدة.
اقرأ أيضاً:
